اقتصاد دانش بنیان

جدیدترین گزارش بانک جهانی از اقتصاد ایران چه میگوید؟

نسيم بهبود

بانک جهاني در جديدترين گزارش خود از اقتصاد ايران منتهي به اکتبر 2017 ميلادي اعلام کرد: افزايش قابل توجه صادرات نفت و مشتقات نفتي و لغو تحريمها تاثير شگرفي بر رشد اقتصادي اين کشور داشته است.

«بانک جهاني» در اين گزارش که اواخر ماه گذشته ميلادي (اکتبر 2017) منتشر کرده، نوشت: به دنبال افزايش قابل توجه صادرات نفت و مشتقات نفتي و لغو تحريمهاي مرتبط با پرونده هسته اي در سال 2016 ميلادي، اقتصاد ايران شاهد رشد چشمگيري بوده است. با اين حال، بانک جهاني تاکيد ميکند که نرخ بيکاري در ايران همچنان بالاست و فعاليتهاي اقتصادي در بخشهاي غيرنفتي، به دليل نقد نشدن سرمايه هاي خارجي پيش بيني شده، کاهش داشته که اين امر متاثر از باز نشدن گره اتصال ايران به شبکه بانکي بين المللي از يکسو و ادامه روند نامشخص و مبهم اجراي برجام در کوتاه مدت و بلندمدت از سوي ديگر است.

بانک جهاني در اين گزارش اعلام کرد: اقتصاد ايران در سال 2016 ميلادي به لطف افزايش صادرات نفت خود، بازگشت باشکوهي رقم زد به طوري که توانست در مقايسه با رکود 3/1 درصدي در سال 2015 ميلادي، به يک رشد خيره کننده 4/13 درصدي در سال 2016 ميلادي دست يابد. در اين موفقيت بخش صنعت با 25 درصد بالاترين سهم را داشته که اين سهم قابل توجه به لطف افزايش 62 درصدي در توليد و صادرات نفت و لغو تحريمهاي هسته اي شکل گرفته است.

بنا بر اين گزارش، بهبود توليد ناخالص داخلي غيرنفتي ايران تنها 3/3 درصد بوده، گرچه اين رقم هم بالاترين ميزان نرخ رشد پنج سال اخير اين کشور محسوب ميشود. دادههاي اخير نشان ميدهد که رشد مشتقات نفت خام ايران در سهماهه نخست سال 2017 ميلادي نسبت به مدت مشابه سال قبل، 17 درصد کاهش داشته است. در بخش تقاضا نيز تمامي بخشها به جز سرمايه گذاري ، طي يک سال اخير شاهد رشد بوده است. کاهش سرمايه گذاري  عمدتا ناشي از رکود در بخش ساخت وساز بوده که اين روند پس از سال 2012 ميلادي و به دنبال رونق جدي تقاضا براي مسکن شکل گرفته است. بهرغم رشد بخش غيرنفتي در بهار 2017 ميلادي، نرخ بيکاري با 2/0 درصد افزايش نسبت به شش ماه قبل از آن، از 4/12 به 6/12 درصد افزايش يافت.

همچنين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همراهي شوراي پول و اعتبار و به منظور افزايش سرمايه گذاري ها و رشد بخشهاي غيرنفتي تدابير خاصي انديشيده است.

در سال 2016 ميلادي همچنين نرخ سود بين بانکي با حدود 6 درصد کاهش به 6/18 درصد رسيد، ضمن اينکه شکاف بودجه اي و هزينه اي دولت تعميق پيدا کرد و به 2/2 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2016 ميلادي رسيد؛ اما نرخ بدهيهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي به لطف رشد بيشتر توليد ناخالص داخلي به حدود 35 درصد کاهش يافته است.

بنا بر گزارش بانک جهاني، ارزش خالص داراييهاي خارجي ايران به لطف افزايش صادرات نفتي با بيش از 80 درصد افزايش به حدود 4 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور نزديک شده است که اين رقم در مقايسه با سال 2015 ميلادي 3/2 درصد رشد داشته است.

با اين حال، حجم صادرات غيرنفتي ايران در سال 2016 ميلادي 9 درصد کاهش يافته که دادههاي چهارماهه نخست سال جديد مالي حاکي از کاهش 10 درصدي اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن است.

چشم انداز اقتصادي ايران

بانک جهاني در ميان مدت پيش بيني ميکند که اقتصاد ايران به دنبال استفاده حداکثري از ظرفيتهاي نفتي خود شاهد رشد متعادل باشد. همچنين پيش بيني ميشود به روند مثبت شدن سرمايه گذاري  و اقتصادي و سياسي بيشتر ناشي از انتخاب مجدد دکتر حسن روحاني به رياست جمهوري ايران، رشد اقتصادي ايران در سال 2018-2017 تقريبا قويتر از سال 2017 ميلادي باشد.

پيش بينيهاي تورمي حاکي از آن است که با وجود شوکهايي نظير کاهش قيمت جهاني مواد خام، به خصوص بالا ماندن نرخ بيکاري و نبود و فقدان عوامل موثر، نرخ تورم طي سه سال آتي رياست جمهوري روحاني بالا باقي بماند، اما با اين حال اين رقم همچنان زير 12 درصد خواهد بود. انتظار ميرود که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با به کارگيري سياستهاي فعالانه پولي، به خصوص کاهش سود بانکي با هدف هدايت پولهاي خوابيده در حسابهاي بانکي به سمت فعاليتهاي زاينده اقتصادي و افزايش رشد بخش غيرنفتي، نقش فعالانه تري در تحرک رشد اقتصادي کشور ايفا کند.

بانک مرکزي ايران همچنان خود را متعهد به يکسانسازي نرخ ارز رسمي و بازار آزاد ميداند، هرچند ممکن است اين اقدام تا پايان سال 2017 ميلادي نيز محقق نشود و به زمان ديگري موکول شود. حباب قيمت ارز و ارزش غيرواقعي آن فشار را بر مقامات پولي کشور براي کاهش ارزش ريال و در نتيجه افزايش رقابت صادراتي بيشتر ميکند.

ريسکها و چالشها

مهمترين ريسک اقتصادي ايران را ميتوان بي ثباتي هاي سياسي در منطقه و حول اجراي صحيح و کامل توافق هسته اي و مفاد برجام دانست که اين مسائل با اعمال تحريمهاي غيرهسته اي جديد دولت امريکا تشديد شده است. اين بي ثباتي ها ريسک پذيري کشور را افزايش ميدهد و بهبود بيشتر در سرمايه گذاري  خارجي در بخش نفت و گاز را با تهديد مواجه ميکند. در عين حال، تاخير در پيوستن مجدد ايران به شبکه بانکي بين المللي همراه با چالش بزرگي به اسم «اصلاحات کامل نظام بانکي»، در ميانمدت، ريسکهاي پيش روي اقتصاد ايران را تشديد ميکند.

گرچه بانک مرکزي ايران به خوبي توانسته عملياتهاي مربوط به يک بانک در سايه را اجرا کند، اما همچنان معضلاتي چون سود بانکي بالا، داراييهاي بلوکه شده و وامهاي تأديه نشده، بزرگترين چالشهاي اين نهاد پولي مهم و اقتصاد ايران در ادامه سال 2018 ميلادي محسوب ميشوند.

بنا بر گزارش بانک جهاني، اين درحالي است که پيش بيني نرخ رشد اقتصادي منطقه خاورميانه در اين گزارش نسبت به پيش بيني گزارش ژوئن 2016 تغييرات منفي داشته است. بر اين اساس با توجه به کاهش قيمت نفت و مشکلات اقتصادي که بسياري از کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس با آنها روبه رو هستند، پيش بيني ميشود منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2017 رشدي 1/3 درصدي را تجربه کند، عددي که نسبت به پيش بيني 5/3 درصدي سال گذشته کاهشي 4/0 درصدي را نشان ميدهد. همچنين نرخ رشد اقتصادي عربستان در سال پيش رو 6/1 درصد پيش بيني شده است؛ نرخ رشدي که در گزارش ژوئن 2016 معادل 2 درصد پيش بيني شده بود. به علاوه رشد اقتصادي کشورهاي واردکننده نفت با توجه به افزايش فعاليتهاي اقتصادي در اين کشورها، بالاتر از رشد اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت قرار خواهد گرفت. در اين گزارش پيش بيني شده است که قيمت نفت در سال 2017 با افزايشي 2/28 درصدي نسبت به سال گذشته به بشکه اي 55 دلار برسد.

چشم انداز اقتصاد جهاني

بانک جهاني در گزارش جديد خود رشد اقتصادي جهان را در سال 2017 معادل 7/2 درصد پيش بيني کرد، پيش بيني اي که نسبت به گزارش ژوئن سال گذشته کاهشي 1/0 درصدي داشته است. به گزارش اين نهاد، تضعيف تجارت جهاني، کاهش سطح سرمايه گذاري  و افزايش نااطميناني هاي سياسي، فعاليتهاي اقتصادي را در سطح جهان به شدت تحت تاثير قرار داده است. با اين حال، رشد اقتصادي پيش بيني شده سال 2017 از رشد اقتصادي 3/2 درصدي که در سال 2016 محقق شد (که پايينترين نرخ رشد اقتصادي تجربه شده از زمان بحران مالي بود) بالاتر است.

حجم تجارت جهاني در سال 2016 رشدي 5/2 درصدي را تجربه کرد، اما پيش بيني ميشود که اين رشد با اندکي افزايش در سالهاي 2017 و 2018 به ترتيب به 6/3 و 4 درصد برسد. همچنين بعد از چندسال روند نزولي شاخص جهاني قيمت کالاهاي غيرنفتي، پيش بيني شده در سالهاي آينده اين شاخص روندي صعودي يابد. بر اين اساس نرخ جهاني تورم کالاهاي غيرنفتي که در سالهاي 2015 و 2016 به ترتيب منفي 15 و منفي 6/2 درصد بود، پيش بيني ميشود که در سالهاي 2017 و 2018 به ترتيب به 4/1 و 2/2 درصد برسد.

منبع: مجله دانش بنیان